هيئة العقار السعودية: دراسة للحد من ارتفاع الإيجارات بالاستفادة من التجارب الدولية
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن الهيئة بدأت بدراسة جادة لوضع حد لارتفاع أسعار الإيجارات في السوق العقاري، مع الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة “العربية”، أكد فيها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود شاملة لتحقيق التوازن في السوق العقاري وضمان استقراره.
وأوضح الحماد أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة المعروض العقاري لتلبية الطلب المتزايد، ضبط الأسعار من خلال آليات تنظيمية فعالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع. وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضًا على استكمال مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتقليل احتكار الأراضي غير المستغلة، مما يساهم في توفير وحدات سكنية إضافية.
كشف الحماد أن الهيئة تدرس نماذج عالمية مثل تجربة ألمانيا التي تطبق قانون “فرامل الإيجار” (Mietpreisbremse)، حيث يُحدد سقف لزيادة الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع بنسبة لا تتجاوز 10% فوق المتوسط المحلي خلال خمس سنوات. كما تُجري الهيئة مقارنة مع تجربة كندا التي تفرض إرشادات سنوية للزيادة بناءً على معدل التضخم، مما يوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أسعار إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 12% خلال يوليو 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس ضغوطًا كبيرة على الأسر السعودية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. ويعزى هذا الارتفاع إلى نقص المعروض مقارنة بالطلب المتزايد، إلى جانب غياب تنظيم واضح للزيادات الإيجارية حتى الآن.
أكد الحماد أن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط الحد من الارتفاعات غير المبررة، بل أيضًا تعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال وضع معايير مرنة تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، مستويات العرض والطلب، ومعدل التضخم. وأضاف أن الهيئة تسعى لتطبيق نظام يحمي حقوق المستأجرين دون التأثير سلبًا على جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين.
بحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة، تخطط الهيئة لإطلاق مبادرة تجريبية في الرياض وجدة خلال الربع الثالث من 2025، تشمل تطبيق سقف مؤقت للإيجارات في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، مع إشراك الملاك والمستأجرين في استطلاع رأي لتقييم النتائج قبل التوسع الوطني. هذه الخطوة لم تُعلن عنها أي وسيلة إعلامية أخرى حتى الآن، وتهدف إلى اختبار فعالية النظام المقترح على أرض الواقع.
