مواطنون بريطانيون يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة: تقرير

لندن – 7 أبريل 2025: أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن فريقًا من المحامين في المملكة المتحدة يعتزم تقديم شكوى رسمية اليوم الإثنين بشأن جرائم حرب ضد 10 مواطنين بريطانيين شاركوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتتهم الشكوى هؤلاء الأفراد بالضلوع في انتهاكات خطيرة خلال الصراع المستمر منذ أكتوبر 2023، فيما يُعد تطورًا قانونيًا بارزًا قد يثير جدلاً واسعًا.

تفاصيل الاتهامات
وفقًا للتقرير، يُزعم أن البريطانيين العشرة، الذين قاتلوا ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، شاركوا في “هجمات عشوائية على مناطق مدنية” و”هجمات منسقة على مواقع محمية تشمل الآثار التاريخية والمواقع الدينية”، بالإضافة إلى “القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة” و”التهجير القسري للسكان”. وتشمل الشكوى، التي ستقدم إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة “سكوتلاند يارد”، تقريرًا مفصلاً يمتد على 240 صفحة أعدته مجموعة من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي.

تصريحات المحامين
قاد الفريق القانوني المحامي البارز مايكل مانسفيلد، المعروف بتعامله مع قضايا حقوقية كبرى مثل حريق برج غرينفيل. وأكد مانسفيلد أن “المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين”، مضيفًا: “لا أحد فوق القانون. إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراءً. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات أجنبية من التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من ذلك.”

أخبار العالم: طائرة نتنياهو تتجنب عبور أجواء دول قد تنفذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية

تطورات جديدة
تشير تقارير حديثة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من التحقيقات التي قادتها منظمات حقوقية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني للقانون العام. وتغطي الشكوى الانتهاكات المزعومة التي وقعت بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، وهي الفترة التي شهدت تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإسرائيلية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا للسلطات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أثارت هذه القضية تساؤلات قانونية حول مشاركة مواطنين بريطانيين في جيش دولة أجنبية. بموجب قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، قد يواجه المواطنون الذين ينضمون إلى قوات دولة أجنبية في صراع مع طرف آخر عقوبات قانونية. لكن تصريحات سابقة من الحكومة البريطانية، مثل تلك التي أدلى بها اللورد أحمد في 2024، أشارت إلى أن المملكة المتحدة تعترف بحق المواطنين مزدوجي الجنسية في الخدمة العسكرية لدول جنسيتهم الأخرى، مما يعقد المشهد القانوني.

ردود فعل وتداعيات محتملة
رفضت إسرائيل مرارًا اتهامات مماثلة ضد قادتها السياسيين أو قواتها العسكرية، مؤكدة أن عملياتها في غزة تستهدف “الإرهاب” رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة. ومع ذلك، فإن تقديم هذه الشكوى قد يضع ضغوطًا إضافية على العلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، خاصة مع تزايد الدعوات الدولية للمساءلة.

من جانبه، قال راجي صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني وغير إنساني، وقد حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات. الحكومة البريطانية لا تستطيع القول إنها لم تكن تعلم، فنحن نوفر لها كل الأدلة.” كما أيدت العشرات من الخبراء القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان هذه المبادرة في رسالة مفتوحة دعت وحدة جرائم الحرب إلى التحقيق الجاد في الشكوى.

الخطوة التالية
من المتوقع أن تبدأ شرطة العاصمة البريطانية مراجعة الملف المقدم في الأيام المقبلة، بينما يراقب المجتمع الدولي عن كثب كيف ستتعامل المملكة المتحدة مع هذه القضية الحساسة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الشكوى إلى محاكمات فعلية، أم ستبقى رمزًا للضغط السياسي والقانوني في ظل الصراع المستمر؟

تابعونا للحصول على آخر التحديثات حول هذا الملف.