الأسباب الرئيسية للأزمة

تشير التقارير إلى أن أسعار الإيجارات في إسبانيا ارتفعت بنسبة تصل إلى 18% خلال العامين الماضيين، وبلغ متوسط الإيجار للمتر المربع 13 يورو في 2024 مقارنة بـ 7.2 يورو في 2014، وفقًا لموقع “Idealista” العقاري. يعزو الناشطون هذا الارتفاع إلى السياحة المزدهرة التي استقطبت 94 مليون سائح في 2024، مما دفع أصحاب العقارات إلى تفضيل الإيجارات السياحية على الطويلة الأجل. كما يشيرون إلى وجود 3.8 مليون منزل شاغر تحت سيطرة البنوك وصناديق الاستثمار، مما يفاقم النقص في العرض.

زاوية فريدة: تأثير السياحة على السكن
ما يميز هذه الأزمة هو الدور الكبير للسياحة في تفاقمها. بينما تعتمد إسبانيا اقتصاديًا على السياحة، يرى السكان المحليون أنها أصبحت “سلاحًا ذو حدين”، حيث ترفع تكاليف المعيشة وتدفع الشباب خارج مدنهم. هذا الجانب يبرز تناقضًا واضحًا بين الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهو ما يجعل هذه الاحتجاجات ليست مجرد صرخة ضد غلاء الإيجارات، بل دعوة لإعادة تقييم نموذج التنمية في البلاد.

مطالب المتظاهرين
خفض الإيجارات بنسبة 50% فورًا.
إعادة توظيف المساكن الشاغرة لتكون في متناول الجميع.
حظر شركات الإخلاء وتوفير حماية للمستأجرين المعرضين للطرد.
بناء المزيد من المساكن الاجتماعية.
ردود الفعل الرسمية
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تصريحات سابقة أن الحكومة تعمل على ضمان عمل سوق الإسكان “وفقًا للعدالة الاجتماعية”، لكن المتظاهرين يرون أن الإجراءات الحالية، مثل سقف الإيجارات في بعض المناطق، لم تكن كافية، بل أدت في بعض الأحيان إلى انسحاب العقارات من السوق.

أسئلة متعلقة بالموضوع
هل يمكن للحكومة الإسبانية تحقيق توازن بين دعم السياحة وضمان السكن للمواطنين؟
ما مدى فعالية سياسات سقف الإيجارات في حل الأزمة؟
كيف يمكن استغلال المساكن الشاغرة لتخفيف الضغط على السوق؟
هل ستتحول هذه الاحتجاجات إلى حركة أوسع ضد النموذج الاقتصادي الحالي؟