الحكومة السورية الجديدة: “لن تكون قادرة على إرضاء الجميع”، الرئيس الانتقالي يواجه تحديات التنوع والانتقادات

دمشق – 1 أبريل 2025: أكد الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم الإثنين 31 مارس 2025، أن الحكومة السورية الجديدة شُكلت مع مراعاة “تنوع” المجتمع السوري، بعيدًا عن مبدأ “المحاصصة” السياسية أو الطائفية. وفي تصريحاته التي جاءت رداً ضمنياً على الانتقادات التي وجهت لتركيبة الحكومة، أقر الشرع بأن “إرضاء الجميع” يظل تحدياً صعباً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضح الشرع أن اختيار أعضاء الحكومة استند إلى الكفاءة والتخصص، مع التركيز على تمثيل مختلف مكونات الشعب السوري، لكنه لم ينفِ أن بعض الحقائب الرئيسية، مثل الدفاع والداخلية، ذهبت إلى شخصيات مقربة منه، مما أثار جدلاً واسعاً بين السوريين. وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الخطوة أثارت مخاوف من عودة سياسات “الولاء” على حساب “الكفاءة”، وهو ما نفاه المسؤولون في الحكومة الانتقالية.

منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، واجهت موجة من التقييمات المتباينة. ففي حين أشاد البعض بمستوى التخصص لدى عدد من الوزراء، الذين يُوصفون بـ”التكنوقراط”، انتقد آخرون غياب برامج واضحة لحل الأزمات المستعصية مثل البطالة، الفقر، وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. وأشار محللون سياسيون إلى أن الحكومة تواجه تحديات جسيمة، منها إعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطة، وتحقيق الاستقرار في ظل استمرار التوترات الأمنية في مناطق متفرقة من سوريا.

وفي سياق متصل، أعرب مراقبون عن قلقهم من أن الحكومة قد تكون عاجزة عن الوفاء بتطلعات السوريين الذين يأملون في تحسين سريع للأوضاع المعيشية بعد عقود من الصراع والفساد. وتتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية لدعم المرحلة الانتقالية، حيث شددت الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية لضمان نجاح الحكومة في مهمتها.

وفيما يخص الوضع الميداني، لا تزال بعض المناطق تشهد اشتباكات متقطعة بين فصائل مسلحة وقوات الحكومة الجديدة، مما يزيد من تعقيد المهمة أمام الشرع وفريقه. ومع ذلك، يرى البعض أن نجاح الحكومة في فرض الأمن وتقديم رؤية اقتصادية واضحة قد يكون مفتاح كسب تأييد الشعب.

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة السورية الجديدة من تجاوز الانقسامات وتحقيق الاستقرار، أم أن تصريح الشرع بأنها “لن تكون قادرة على إرضاء الجميع” يعكس واقعاً سياسياً معقداً قد يطيل أمد الأزمة؟ تظل الأيام القادمة حاسمة لتحديد مسار هذه التجربة الحكومية الناشئة.