أمين عام غرفة جدة: إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تعزز بيئة الأعمال في المملكة

أعلن أمين عام غرفة جدة، رامز آل غالب، أن إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية التي أقرتها وزارة التجارة السعودية ستشكل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومستدام.

إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية: خطوة نحو التكامل

تتضمن إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية إلغاء متطلب تجديد السجل التجاري بشكل دوري، واستبداله بآلية التأكيد السنوي الإلكتروني، وهو ما يخفف العبء الإداري عن التجار. كما أُدخلت تحسينات تتيح حجز الأسماء التجارية وقيدها بسهولة، مما يعزز حماية العلامات التجارية ويرفع من قيمتها في السوق. وأشار آل غالب إلى أن هذه التغييرات ستسهم بشكل مباشر في إعادة صياغة بيئة الأعمال لتصبح أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

ووفقاً لتصريحات سابقة من وزارة التجارة، فقد وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 على هذين النظامين، بينما تم إقرار اللائحتين التنفيذيتين في مارس 2025 بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية، حيث أصبحت الخدمات الإلكترونية جزءاً أساسياً من التعاملات التجارية.

وأكد آل غالب أن غرفة جدة، التي تأسست عام 1946 بمرسوم ملكي، ستواصل دعم هذه إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية من خلال تقديم خدمات متطورة لأعضائها، مثل التصديق الإلكتروني والاستعلام عن بيانات المنشآت. وأضاف أن هذه الإصلاحات ستعزز من مكانة جدة كمركز تجاري رائد، خاصة مع وجودها الاستراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.

وفي سياق متصل، رحب عدد من رجال الأعمال بالإصلاحات، مشيرين إلى أنها ستساعد في تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الروتينية، مما يتيح لهم التركيز على تطوير أعمالهم. ومن المتوقع أن تعود خدمات النظامين بشكل كامل بعد الإيقاف المؤقت الذي بدأ في 27 مارس 2025، لتطبيق التحديثات الجديدة.

ختاماً، تؤكد هذه إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو.